پس از اظهارات جنجال‎برانگیز جنرال حبیب الله احمدزی مشاور سابق رئیس‎جمهور غنی مبنی بر ترویج فحشاء توسط حلقاتی در ارگ ریاست‎جمهوری، رسانه‎ها به‎طور فزاینده به این موضوع پرداخته و ابعاد پیدا و پنهان آنرا واکاوی کردند. هرچند لوی ثارنوالی اعلام کرد که به این اظهارات جنرال احمدزی به‎صورت جدی رسیدگی می‎شود، اما هر روزی که می‎گذرد ادعاهای بیشتری ازسوی برخی از زنان و دخترانی قبلا کارمندان دولت بوده اند مطرح می‎شود. عمق این ادعاها به‎حدی است که یکی از مشاوران جوان پیشین ارگ ریاست‎جمهوری نیز بر وجود فساد جنسی در ارگ مهر تأیید گذاشته و اعلام کرد از وی نیز برخی از مقامات عالی‎رتبه حکومت غنی «عکس‎های شخصی» (غیررسمی، برهنه یا نیمه برهنه) خواسته‎اند. در زمان انتخابات ادعاهای مشابهی ازسوی برخی از نامزد وکلای زن نیز مطرح شده بود. آنها بارها اعلام کردند که برخی از مقامات کمیسیون انتخابات در بدل همکاری از آنها تقاضای رابطه جنسی کرده‎اند.

گزارش‎های تحقیقی را که در این مورد رسانه‎ها منتشر کرده‎اند، به خوبی اثبات می‎کند که متأسفانه این رفتار شرم‎آور در اکثر ادارات ولتی وجود دارد. دیگر در مورد صحت و سقم این موضوع جای بحث باقی نیست. بنظر می‎رسد لازم است که به زمینه‎ها و عوامل پیدایش این رفتار در ادارت دولتی تأمل و توجه شود.

نگارنده معتقد است که علاوه بر وجود حاکمیت روابط بر ضوابط و عدم پایندی مسئولان رده‎بالای حکومتی به قانون عوال ذیل نیز مهم است.

  1. 1.مشکل نیاز جنسی در جامعه نیازمند حل بنیادی است. در جامعه ای که ما زندگی می‎کنیم، سنت‎ها و اعتقادات حاکم سبب می‎شود تا نیازهای جنسی اعضای جامعه به‎صورت کامل برآورده نشود. مشکلات خانواده‎گی از یک‎سو، شرایط سخت ازدواج ازسوی دیگر و تمایلات اشباع ناشده دختران و پسران/زنان و مردان نیاز به برقراری رابطه جنسی را شدت بخشیده است.
  2. 2. وجود دید ابزاری نسبت به قدرت. زوال اخلاق اجتماعی، حس قدرت‎ و شهرت‎طلبی را در جامعه افزایش داده است. متأسفانه برخی از زنان و دختران از زنانه‎گی شان در راستای کسب قدرت، ثروت و شهرت استفاده ابزاری می‎کنند. آنها هنگام مراجعه به ادارات دولتی با حرکات و اشارات غیرطبیعی شان این حس را به مردان آن اداره القاء می‎کنند که اهل تعامل اند و برای انجام معامله‎‎ی جنسی مراجعه کرده اند. برخی از کارمندان ادارات دولتی چشم دیدشان را بیان در این مورد بیان داشته‎اند. نکته ظریفی در چنین حالاتی قابل دقت است. در اکثر موارد شاید این دختران نیت برقراری رابطه جنسی را نداشته باشند و شاید بخواهند تنها با چنین رفتاری کارشان را در ادارت راه بندازند. اما، طرف‎ مقابل آنها این ظرافت را درک نکرده و بدون هیچ‎مقدمه‎ای در خواست‎شان را مطرح می‎کنند. و بلاخره کار بجایی میرسد که از کنترول دو طرف خارج شده و هر دوجانب خود را در جایگاه قربانی یک سوء تفاهم می‎بینند. در حالیکه سوء تفاهم نیست و مقدمات آن توسط هردوطرف فراهم شده است.
  3. 3. در بعضی حالات، متأسفانه صاحبان قدرت و مسئولان حکومتی از صلاحیت‎شان سوء استفاده کرده و زیردستان‎ و مراجعین‎شان را به تن دادن به خواسته‎های پلید خود مجبور می‎کنند. این حالت بیشترین قضیه آزار جنسی و در خواست رابطه جنسی را به خود اختصاص داده است. دختران و زنانی زیادی این موضوع را مطرح کرده اند که در بدل انجام کار قانونی از آنها درخواست رابطه جنسی شده اند یا مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. در برخی موارد حتی استادان برخی از دانشگاه‎ها نیز از صلاحیت‎شان در جهت استفاده جنسی از دانشجویان سود برده اند که به عنوان نمونه از قضیه خودکشی دختری در سال گذشته در لیلیه دانشگاه کابل می‎توان یاد کرد.

روی همرفته، این پدیده غیراخلاقی و شرم‎آور عوامل زیاد دارد. اگر مسأله رابطه جنسی بصورت اساسی در جامعه حل نشود؛ اگر اخلاق اداری رعایت نشود؛ اگر قانون به‎صورت جدی در ادارات دولتی تطبیق نشود؛ این وضع ادامه می‎یابد و به راحتی قابل مهار نیست. اما، مسئولان حکومتی مقصر است درجه اول بوجود آمدن چنین وضعیتی است. فساد از ارگ منشأ گرفته و وارد لایه‎های متوسط حکومت و ادارت دولتی شده است. ایجاب می‎کند حکومت کنونی بیشتر از این در مورد مواجهه با این پدیده شرم‎آور سکوت نکرده و تدبیری بیندیشد.

نویسنده: یوسف نیکزاد

به‎کانال تلگرام خبرگزاری اقتصاد روز بپیوندید!

https://t.me/D_Econom